بانک توسعه تعاون در توجه به بانکداری اسلامی در شبکه بانکی پیشتاز است
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۶۲۵۲
امتداد - رییس شورای فقهی بانک مرکزی اعلام داشت بانک توسعه تعاون در توجه به بانکداری اسلامی در شبکه بانکی پیشتاز است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجلس خبرگان و رییس شورای فقهی بانک مرکزی در نشست تخصصی هماندیشی اعضای شورای فقهی بانک مرکزی و ناظرین شرعی بانکها به میزبانی بانک توسعه تعاون اظهار داشت: ابتکار عمل مدیر عامل بانک توسعه تعاون موجب شکلگیری این جلسه با حضور ناظرین شرعی شبکه بانکی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: ناظرین شرعی که با پیشنهاد بانکها و با تایید شورای فقهی بانک مرکزی در بانکها مستقر شدهاند این شرایط را فراهم میکنند که تخلف و انحرافی از شریعت پدید نیاید و این اطمینان را برای مردم ایجاد مینمایند که منابع سپردهای آنان مطابق مبانی اصول شرعی بکار گرفته شده و سود حلال نیز به سپردههای آنان تعلق میگیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: چنانچه نیاز به اطمینانبخشی بیشتر باشد شورای فقهی و ناظرین شرعی نیز با ارائه گزارشهای جامع و هدفمند میتوانند ابهامات و شبهات را برای عموم برطرف نمایند.
مصباحی مقدم یادآور شد: شکل پیشین امهال پیش از این وجهه شرعی نداشت و به اجمای فقهای اسلام ربای جاهلی و حرام بین بود و به گونه ای بود که عقود مبادله ای را منتهی به دین می کرد. با دستور العمل جدید امهال این شبهات برطرف شده است.
وی خاطر نشان کرد: قانون جدید بانک مرکزی ابلاغ شده و از خرداد 1403 قابل اجرا است، جایگاه شورای فقهی و ناظرین شرعی در این قانون بسیار مهم است، نقش ناظرین شرعی برای پیش بینی فرآیندها و نیز اظهار نظر برای اجرای نوآوری ها حائز اهمیت است و ناظرین اهتمام لازم را برای بررسی و تعیین تکلیف مسائل جدید را داشته باشند.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی تاکید نمود: شورای فقهی بانک مرکزی برای بازار بین بانکی مصوبه دارد و چنانچه بحث بازار بین بانکی ارزی نیز میان شبکه بانکی مطرح باشد شورا فعالانه در این موضوع ایفای نقش نموده و راهکار ارائه میدهد.
مصباحی مقدم گفت: ریپوی اسلامی مبتنی بر چندین نوع اوراق مالی اسلامی در حال اجرا است و حتی بانک مرکزی با مداخله در این بازار سیاست های پولی را تنظیم مینماید.
در این جلسه که با حضور اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی و محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون همراه بود، حجت الاسلام و المسلمین مجید رضایی و حجت الاسلام و المسلمین حسنآقا نظری شاهرودی اعضای شورای فقهی بانک مرکزی، حسین میثمی دبیر شورا و سایر اعضا نیز مطالب مهمی را مطرح نمودند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: شورای فقهی بانک مرکزی بانک توسعه تعاون ناظرین شرعی شبکه بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۶۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمیتوان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهمترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونهای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساند اظهار کرد: بنده آرزو میکردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاهها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت میکند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را میگیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج رویهای نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامههای بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاستهای پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاهها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا میکند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغهای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمیکند و فقط تأمین مالی میکند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام